المحكمة الإدارية العليا تؤيد حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) القاضي بإلزام البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بإعطاء الكنيسة الأرثوذكسية تصريحا بالزواج لمرة الثانية لمواطن قبطي مطلق، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من البابا شنودة على الحكم.

واعتبرت المحكمة برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس مجلس الدولة، إن الحق في تكوين الأسرة حق دستوري يعلو فوق كل الاعتبارات، وأن المحكمة تحترم المشاعر الدينية غير أنها تحكم وفقا لما قرره القانون، مشيرة إلى أن القاضي لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده.

ويعد الحكم الصادر بجلسة اليوم السبت حكما نهائيا وباتا، غير قابل للطعن عليه بأي وجه من أوجه التقاضي.

وكان أحد الاقباط يدعى هاني وصفي، قد رفع دعوى ضد البابا شنودة أقامها للطعن في رفض الكنيسة الأرثوذكسية إعطاءه تصريحا بالزواج مرة أخرى بعد طلاقه من زوجته الأولى، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحه، وقضت بأحقيته في الحصول على هذا التصريح، وطعن البابا شنودة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحددت المحكمة جلستين سابقتين للحكم في الطعن.
ويعد الحكم الاخير الصادر عن المحكمة الادارية العليا حكما نهائيا لا يمكن الطعن فيه بأي شكل من الأشكال